استراتيجيات محامي نزع الملكية في قضايا الممتلكات

تعتبر قضايا نزع الملكية من أعقد الملفات القانونية التي تتطلب تدخلًا دقيقًا من طرف محامٍ متخصص يمتلك الخبرة والمعرفة القانونية الكافية للدفاع عن حقوق المتضررين. سواء تعلق الأمر بمشاريع الدولة أو الجماعات الترابية، فإن محامي نزع الملكية يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات القانونية لضمان تعويض عادل وحماية حقوق الملكية.

تحليل قانونية القرار الإداري

أول خطوة يعتمد عليها المحامي هي التحقق من مشروعية قرار نزع الملكية، والتأكد من احترام المساطر القانونية، مثل إعلان المنفعة العامة ونشر القرار في الجريدة الرسمية. أي خلل في هذه الإجراءات يمكن أن يُبطل العملية برمتها.

طلب الخبرة العقارية المستقلة

في حال تقديم تعويض غير عادل، يقوم المحامي بطلب خبرة عقارية مستقلة لتقييم قيمة العقار الحقيقية بناءً على الموقع، الاستخدام، والأسعار السوقية. هذه الخبرة تُستخدم كدليل أمام المحكمة للمطالبة برفع التعويض.

رفع دعوى إدارية للطعن في القرار

إذا ثبت وجود تجاوزات أو غياب المبرر الفعلي للنزع، يتقدم المحامي بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية، معززًا الملف بوثائق تثبت التعسف أو انتهاك حقوق الملكية.

الدفع بعدم احترام مبدأ التعويض المسبق

يشترط القانون المغربي أن يتم التعويض قبل نزع العقار فعليًا. يستغل المحامي هذا الشرط للطعن في التنفيذ أو المطالبة بوقف الأشغال، إذا تم الشروع فيها قبل صرف التعويض.

التفاوض المباشر مع الإدارة

في بعض الحالات، يعتمد المحامي استراتيجية التفاوض المباشر مع الجهات المعنية للحصول على تسوية ودية، ما يوفر الوقت والنفقات، خاصة إذا أبدت الإدارة مرونة في مراجعة قيمة التعويض.

متابعة التنفيذ بعد صدور الحكم

حتى بعد صدور الحكم، قد تتأخر الجهات المعنية في التنفيذ. هنا يتدخل المحامي لتقديم طلب تنفيذ مرفق بغرامة تهديدية أو التنسيق مع السلطة القضائية لضمان التنفيذ الفعلي.

الخاتمة

محامي نزع الملكية لا يقتصر دوره على تقديم الطلبات، بل يبني استراتيجيات قانونية متكاملة تبدأ من التشكيك في القرار وتنتهي بضمان تنفيذ الأحكام. لذلك، يُعد اختيار محامٍ متمرس في هذا المجال خطوة حاسمة في الحفاظ على حقوق الملكية وتحقيق تعويض منصف.

👉 اتصل بالأستاذ كمال كسوبة للحصول على استشارة قانونية في قضايا نزع الملكية والدفاع عن حقوقك العقارية.